الأربعاء 17 أبريل 2024
الرئيسيةأخبارهيئة وطنية تطالب السلطات بإطلاق سراح معتقلي الريف

هيئة وطنية تطالب السلطات بإطلاق سراح معتقلي الريف

دعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي في المغرب، إلى إطلاق نشطاء “حراك الريف” وآخرين اعتبرت أنهم “أدينوا بسبب آرائهم”.

جاء ذلك وفق تقرير عن “وضعية المعتقلين السياسيين” قدمه الناشط الحقوقي وعضو الهيئة فؤاد عبد المومني، في مؤتمر صحفي الخميس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وفي مؤتمرها الصحفي، أكدت الهيئة “التضامن مع كل معتقلي الرأي من حراك الريف والصحفيين والمدونين المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين”، مطالبة “بإطلاق نشطاء حراك الريف ونشطاء تمت إدانتهم بسبب آرائهم” على حد قولها.

وعن قرار البرلمان الأوروبي حيال حرية التعبير في المغرب، أشارت الهيئة الوطنية إلى أن “القرار يتطلب التعامل معه بشيء من الحكمة والتعقل”.

والخميس الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا السلطات إلى “إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين”.

وفي قراره، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.

ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.

ووصف القرار أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ”المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، داعيا السلطات المغربية إلى “احترام حرية التعبير والإعلام”.

وتعليقا على ذلك، أشارت الهيئة الحقوقية المغربية في مؤتمرها الصحفي إلى “ضرورة جعل قرار الاتحاد الأوروبي فرصة لتغيير وضع حرية التعبير”.

يذكر أن مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شهدت خلال 2016 احتجاجات شعبية عرفت لاحقا باسم “حراك الريف” للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

وعلى الرغم من انتهاء الحراك بأشهر إلا أن تداعياته مازالت مستمرة خاصة أن قادته وأبرزهم ناصر الزفزافي ما زالوا في السجن بعد صدور عفو ملكي بحق محكومين منهم.

 

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة