لا يخفى أن الفلاحة تعتبر خلية أساسية في منظومة الإقتصاد الوطني وداعمة للتنمية الشاملة والمندمجة وللأمن الغذائي.
إنسجاما مع هذه الأهمية أكيد أن الدولة خصت جزء من إهتماماتها للمجال الفلاحي عبر سياستها المجالية ومخططاتها وبرامجها، ولعل إنطلاقة مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى إنطلاقته الملك محمد السادس في أبريل سنة 2008، كان من بين أهدافه تحقيق تنمية شمولية للمجال الفلاحي بإعتباره الدافع الأساسي للجانب الإجتماعي والإقتصادي، وذلك بالتركيز على دعامتين: الأولى الفلاحة العصرية والثانية النهوض بالفلاحين في وضعية صعبة..
وفي سياق هذا الكم من الأهمية والأهداف والمخططات السالفة الذكر، وما تلاها من برامج إستثمارية وإستشارية والآليات القانونية المتعلقة بالمنظومة القانونية الفلاحية، يكشف واقع الفلاح ب”أربعاء تاوريرت” وغيرها من المناطق القروية التي تعتبر فيها الحياة منعدمة، ناهيك عن المجال الفلاحي الذي – يكشف – عن عمق التهميش والقهر.
وتبقى الأراضي في هذه المناطق يتيمة شاحبة مكسورة إلى أن يرحمها خالقها. الشيء ذاته يصيب الفلاح في المجال القروي، وأربعاء توريرت نموذجا، حيث رغم ما تتحدث به المؤسسات الفلاحية وسياسات الدولة إلا أن الفلاح يجد نفسه مبتكرا لمجموعة من الطرق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولعل ما توحي به الصور من إبتكارات لأجل توفير مياه للسقي أكبر دليل على واقع الفلاحة هنا بأربعاء تاوريرت إقليم الحسيمة.
واقع الفلاح بأربعاء توريرت ينذر بوضعية أكثر من صعبة من جهة وينبأ بكارثة خطيرة تتعلق بما يبتكره من عمليات لسد حاجياته اليومية التي قد تشكل خطورة على حياته بإستعمال قنينات غاز وربطها بأنابيب ( انظر الصور ) وهذا ما يكرس عند المجتمع السعي إلى تطوير مثل هذه الطرق، التي لم نكن نسمعها أو نشاهدها إلا خلال العمليات الإرهابية وعند الإرهابيين من جهة أخرى.
إن كان لمخططات وسياسات الدولة رؤية ومقاربة شمولية إعتمادا على عدة آليات لتحقيق أهداف إستراتيجية تهم التنمية الشمولية فإن واقع مخططات المجال الفلاحي يناقض كل ما رصد من التوقعات والنتائج وما خصص من موارد مالية ولوجيستيكية.. ، والأكثر من ذلك فإن واقعه في المجال القروي قد يؤدي إلى تكريس بعض الثقافات التي ستعود بالضرر على الفلاح بصفة خاصة وعلى المجتمع المغربي بصفة عامة.
أربعاء تاوريرت إقليم الحسيمة.
– سمير أفقير.
– ريف بريس: متابعة.