تلقى التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية في المغرب دعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية لعقد أول جلسة للحوار القطاعي هذا العام، بعد تجميده لأكثر من سنة.
الممثلون عن النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيتوجهون يوم غد إلى مقر وزارة الداخلية لبدء الحوار حول الملفات المطلوبة، مثل إدماج حملة الشهادات والديبلومات، وتعيينات الكتاب الإداريين والمساعدين الإداريين والتقنيين.
تُعَدُّ هذه الجلسة التمهيدية استعداداً للاجتماعات القادمة في إطار الحوار القطاعي للسنة الجارية، بناءً على اتفاق عام 2019، مع التأكيد من وزير الداخلية على استمرار الحوار والالتزام بضمان احترام حرية النقابات.