قضت غرفات الجنايات الاستئنافية أخيرا، بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من اجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح طبقا للفصلين 401 و 404 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف والحكم تصديا بمؤاخذته من اجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي الى الموت دون نية احداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة المحكوم بها على المتهم الى (10) سنوات سجنا نافذا دون الغرامة وتحميل المتهم المدان صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.
وأشعر المتهم المدان بان له اجل 10 أيام كاملة للطعن بالنقض الضرب والجرح باستعمال السلاح والإيذاء العمديين المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر واستهلاك مادة المخدرات. عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر ,عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر,وتعود فصول هذه الواقعة عندما توصل عناصر الدرك بتارجسيت بإخبارية يقينية تفيد وجود جثة بأحد المنازل بدوار محكيم التابعة للجماعة القروية بني بشير، وأن الأمر يتعلق بجريمة قتل، ما جعل الدرك يتحركون على وجه السرعة إلى المنزل، موضوع الواقعة من أجل الوقوف عند الحيثيات والتفاصيل.
كل التخمينات والتأويلات كانت توجّه أصابع الاتهام وحسب ما أكده مصدر للزوج دون أن تكون هناك أي تأكيدات حينها إلى أن جرى الاستماع إلى أقواله ومن ثمة استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد أن تمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها وهو في حالة اعتقال.شكوك الزوج في تصرفات زوجته دفعه إلى تعقّب خطواتها ليقف عند حقيقة خيانتها له بمعية أحد الأشخاص الذين يقطنون بالدوار نفسه، كما تفاجأ بحيازتها لهاتف نقال بعد أن عادت من سفرها من مدينة القصر الكبير.. شرارة الثأر ارتفعت لديه واشتعل نار الغضب، ما جعله يقدم على تعنيفها باستعمال سلك كهربائي.. قوة الضرب أحدثت إصابات متفرقة في جسم الضحية لم تمهلها في البقاء على قيد الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة من شدة التعنيف.زوج الضحية تمت مواجهته بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه واعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الثأر لشرفه بسبب الخيانة الزوجية، كان سببا في ضرب زوجته باستعمال سلك كهربائي دون أن تكون نية القتل حاضرة
.
ح.ب