بدأت مدينة الحسيمة تعرف تحركا طفيفا على المستويين الإقتصادي والإجتماعي تماشيا مع عطلة عيد الفطر المبارك، وفترة ولوج فصل الصيف. فقد إستعد كثير من ملاك المشاريع الصغرى والكبرى بالمدينة مع مستخدميهم، من أجل إنعاش ما تبقى من الإقتصاد المحلي الصيفي، بعد شتاء طويل من الركود الخانق.
إلا أن الأمر لم يقتصر على تهييئ وهيكلة مشاريعهم وتجهيزها، لتقديم الخدمات اللازمة للزبناء – بل تعدى إلى حد الترامي على المساحات العمومية وتقييد حركة العامة وإقلاق راحتهم.
نذكر بداية أرباب المقاهي الذين يحتكرون الأرصفة التي يمر عليها الناس (خاصة بشارع عبد الكريم الخطابي).
حيث يضعون الحد الأقصى من الكراسي والطاولات، التي تحاذي ممر السيارات، قاطعين الطريق على المارة، أو تاركين منافذ ضيقة وخجولة، مما يستدعي إجبار الناس على النزول إلى ممر السيارات، الأمر الذي يخلق فوضى خانقة وعرقلة في سلاسة حركة السير بالمدينة. إلى جانب زبناء هؤلاء المقاهي الذين يزيدون الطين بلة، عبر ركن سياراتهم في نفس الشوارع الضيقة.
كما نذكر كذلك ملاك الفنادق والأكشاك الشاطئية، الذين يحتكرون معظم مساحات الشواطئ بالمدينة، لدرجة أن المسطافين لا يجدون فيها موطأ قدم، من أجل دفعهم إلى إكتراء كرسي واحد فارغ ب 50 درهما وهذا أقل شيء.
حيث أن شطآنا مثل: ماتاذيرو، بلايا كيمادو، ثارايوسف، كرابونيتا… أصبحت عند أصحاب هؤلاء الأكشاك والفنادق بمثابة ملكية خاصة يتصرفون فيها بكل حرية، ويضعون عليها ما يريدونه، ويقلقون راحة المواطنين والسياح دون تدخل من أية جهة مسؤولة!
وهنا تتبادر إلى أذهاننا أسئلة حول دور “المجلس البلدي لمدينة الحسيمة” والسلطة المحلية في الحد من مثل هذه الظواهر، وما هي الخطوات التي يفعلانها من أجل حماية المواطنين وتنظيم الجو العام بالمدينة، بإعتبار الأخيرة مسؤوليتهما المباشرة وأولى أولوياتهما؟…..
– ريف بريس: متابعة.