نكرة سياسية بالريف يسعى إلى البرلمان عبر النافدة لضمان سير “التهراف” العقاري .

يبدو أن المسلسل الإنتخابي بإقليم الحسيمة لم يبرج ماضيه من سطوة لوبيات الفساد والإفساد بالمنطقة وبقيت الأسماء التي كانت تصب أعينها على القرار المحلي عبر الإنتخابات إما ذات إمداد عائلي مشكل لخدمة مصالحها الضيقة أو التي إستمدت روح جرأتها من المخزن موشومة في ذاكرة الريفيين بعد قيامها بأكبر عملية سطو في التاريخ على عقارات المنطقة بتفويتها لبعضهم البعض وإقتسامها فيما بينهم في أكبر “ذبحة” عاشها الريف على أيدي هؤلاء الذين أصبحوا يرقصون رقصة الذابح على جثة الحسيمة التي باتت تعيش على وقع سيناريوهات شبيهة.

محمد الحموتي الذي يعد نكرة في عالم السياسية والإنتخابات بالريف، فرضه حزب الأصالة والمعاصرة وكيلا للائحته في الحسيمة كبديل للدكتور و السياسي محمد بودرا، و هو الذي لطالما كان اسمه مرتبطا فقط بمجال العقار و المستوطنات التي شيدها في مدينة بادس و بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها في التعمير و التي لطالما كانت حديث وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية والهيئات الحقوقية، وهو ما يفسر إشتغاله في الظل لسنوات داخل البام نظير علاقته الروحانية والمادية بإلياس العماري وإهتمامه بمجريات الإنتخابات خاصة الجماعية حيث تقدم بالدعم المالي واللوجيستكي مقابل تمكينه من الحصول على الإستثناءات والإمتيازات التي تفوق القانون، واليوم يسعى البام إلى تركيبه في واجهة “الجرار” والدفع به إلى قبة البرلمان لتحصين نفسه ومصالح أعضاءه المشتركة والإستمرار في ضمان “التهراف” العقاري، بدل تمثيل ساكنة المنطقة في البرلمان كما يبدو واضحا للمتتبعين للشأن العام المحلي والجهوي.

ويتداول متتبعون للشأن العام المحلي في مواقع التواصل الإجتماعي، أن الحموتي سطع نجمه في عالم المال والأعمال مع إلياس العماري إبان كارثة زلزال 2004 الذي ظرب إقليم الحسيمة، حيث أكد هؤلاء أنه اغتني على ظهر منكوبي تماسينت في القضية التي يتهم فيها أيضا قيادات سياسية وطنية من بينها عزيز بن عزوز بنهب الملايير من الدارهم في إطار عملية إعادة إعمار الحسيمة و إصلاح ما دمره الزلازل تحت يافطة ما سمي آنذاك بالفريق المدني.

ريف برس : محمد الهلالي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.