إيداع 8 أشخاص السجن ومتابعة في حالة سراح منهم رجال سلطة في محسن

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الثلاثاء، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه فجر اليوم بشأن المطالبة بإجراء تحقيق في حق 11 شخصا في إطار البحث الذي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرته حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي”.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق “باثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة مستخدمين بشركة النظافة، في حين قرر مواصلة التحقيق مع الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح”.

وأكد المصدر ذاته أنه يستفاد من معطيات البحث أن المرحوم فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك بوسيف (اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل 2013.

وأفاد أن المرحوم فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة على مستوى شارع طارق بن زياد.

وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، يضيف البلاغ، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

وذكر بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي إتلافها.

وكشف أن اللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت، من أجل القيام بعملية الإتلاف، شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة، موضحا أن اللجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، تم تسليم أصله لممثل الشركة، “وهو ما يكتسي في نظر هذه النيابة العامة وصف جناية التزوير في أوراق رسمية”.

وقال البلاغ إنه “حين كانت مصالح شركة نقل النفايات تهم بمحاولة نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي سائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمال الشركة بتزويد آلة الضغط بالكهرباء، صعد المرحوم مصحوبا ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها”، موضحا أنه “في هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز الموجود في يمين الجهة الخلفية للشاحنة مما أدى إلى وفاته”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ويتم تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زر يقع بمقطورة القيادة الأمامية من طرف السائق، وكذلك بجر جهاز آلي يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة.

وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه “لم يثبت من البحث المجرى في النازلة صدور أي أمر بالإعتداء على الضحية من طرف أي جهة”، مبرزا أن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي، ومضيفا أنه يبقى للقضاء الذي سينظر في القضية أن يقرر ما يراه ملائما بشأنها طبقا للقانون.

وأفاد بأن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري التي قد تسفر عن متابعات لاحقة إذا توفرت أدلة على قيامها.

ريف بريس : متابعة

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. Amin يقول

    أحد الكلبات البرلمانات وصفت سكان الريف بالأوباش لأنهم خرجوا في المظاهرات أمس والله ان بقيت في مكانها في البرلمان لا خير في أهل الشمال لابد من محاكمتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.