التحقيقات بمنياء الحسيمة تقود إلى مسؤولين بوزارة الصيد البحري .

قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة الذي يشغل أزيد من 1000 عامل، يظل قطاعا غير مهيكل، فحتى قوارب الصيد التقليدي التي تساهم في تفريغ كميات مهمة من الأسماك على رصيف الميناء، لا تتوفر على رخص الابحار، وحتى بحارتها غير مسجلين في كنانيش مندوبية الصيد البحري بالحسيمة، بعد الزام هذه القوارب على توقيع التزامات على بياض ويجهل مضمونها، في حال أرادوا السماح لهم بممارسة مهنة الصيد، وهو ما رفضه البحارة على الدوام ومنذ سنة 2014، إذ رغم مزاولة هؤلاء لنشاط الصيد فإنهم ظلوا محرومين من إدخال منتوجهم لسوق السمك، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية ضدا على القوانين التي تنظم قطاع الصيد البحري.

البحارة وممثلو قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة سبق أن احتجوا على حرمان بعض قوارب الصيد التي تفوق حمولتها 4 وحدة من رخص الصيد لموسم 2014، وحسب ممثل البحارة المعنيين بهذا الحرمان فإن وزارة الصيدأقصت هذه الفئة من البحارة من حقها في الحصول على رخص الصيد، وأضاف وقتها أن من شأن القرار أن يؤدي لزيادة البطالة في أوساط البحارة، وكذلك حرمان أرباب هذه القوارب من ممارسة مهنة يزاولونها لأزيد من 30 سنة.

البحارة أوضحوا أن عدم تجديد رخص الصيد منذ سنة 2014، لبعض القوارب الناشطة في مجال الصيد التقليديمنذ الثمانينات إلى حدود 2013، بعد إصدار القرار الوزاري تحت عدد 7133 بتاريخ 31 دجنبر 2013، الذي لا يسمح بتجديد رخص الصيد للقوارب التي تفوق سعتها الاجمالية عن 3 وحدات، أي 3 طن، وما فوق إلا بعد التوقيع على التزام مصادق عليه من طرف مالك القارب، والغريب في المسألة يعلق البحارة أن الالتزام غير واضح ولا يتضمن بنودا محددة وهو ما أثار جدلا واحتجاجا بين المهنيين، يعلق رئيس جمعية البحارة على هذا القرار: كيف نوقع التزاما لا نعرف فحواه ولا مضمونه، فالالتزام يكون على مواد محددة وواضحة، فلا يمكن للبحارة يضيف أن يوقعوا التزاما على بياض.

البحارة كانوا قد جددوا مطالبتهم بتجديد رخص الصيد لكل قوارب الصيد التقليدي، والتراجع عن القوانين التي تعود لعهد الحماية خاصة قانون 1919، المنظم لقطاع الصيد البحري، الذي أصبح متجاوزا كما تساءلوا عن الخلفيات التي تحكمت في سن هذا القانون فقط في ميناء الحسيمة، دون باقي الموانئ، واعتبروا أن ملف الصيدالتقليدي مطروح بقوة على مائدة وزارة الصيد البحري، حيث تطالب الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب بإيجاد الحلول المستعجلة للقطاع.

وبعد حرمان قطاع الصيد التقليدي من رخص الصيد، ظل هؤلاء يمارسون هذا النشاط بشكل غير قانوني، حيث كل مبيعاتهم من الأسماك المفرغة بالميناء، ظلت تباع بالسوق السوداء، لتجار لا يتوفرون على بطاقة تاجر، كما أن تسويق منتجات صيدهم ظلت لسنين تمارس بشكل طبيعي داخل الميناء وخارجه، دون أي تدخل من الوصيين على القطاع، إلى أن حدثت واقعة “محسن فكري” الذي قضى داخل حاوية نفايات ضاغطة، لتعيد النقاش مجددا حول هذا القطاع الذي ظل مغيبا عن تشريعات وزارة الصيد وقوانينها رغم الصرخات المتكررة للبحارة.

فهل ستقوم الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، بتصحيح اختلالات القطاع، أما أنها ستنحني للعاصفة تاركة هذا القطاع عرضة للتهميش والممارسات الغير القانونية التي تمارس نهارا جهارا، وبدون التفكير في هيكلته في انتظار حدوث مآسي أكثر كارثية.

ويشار إلى أن العديد من البحارة الذين ماتوا في حوادث البحر، ( مركب العودة – وقارب ” عزوز ” ) ممن ينتمون لقطاع الصيد التقليدي، لم يكونوا يتوفرون على سجلات الإبحار، كما أن وفاتهم كانت جرائم قائمة تم السكوت عنها لإخفاء شجرة الفساد داخل ميناء الحسيمة.

خالد الزيتوني.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.