تعيين الحسيمة منطقة منكوبة: الخيال العلمي في خدمة الواقع الأدبي

قراءة
أخر تحديث : الثلاثاء 17 يناير 2017 - 2:50 مساءً

عقب الإعلان عن الملف المطلبي للحراك الشعبي بمدينة الحسيمة عبر أحد أبرز نشطائه الأخ ناصر الزفزافي والذي أستغل هذه المناسبة الطيبة لتحيته عاليا على مجهوداته المتفانية المبذولة من طرفه ومن طرف كل الشرفاء والغيورين في الحفاظ على الطابع الحضاري الراقي لمختلف مظاهر الحراك الإجتماعي بالريف الأوسط، كما أنتهز فرصة شكره على دفاعه المستميت على استقلالية هذه الدينامية الإجتماعية النوعية التي يعرفها ريفنا العزيز ضد كل ركوب سياسي، سواء كان ركوبا صريحا أو تنكريا، على المطالب الإجتماعية المشروعة والعادلة لساكنة هذه الرقعة العزيزة من هذه الأرض الطيبة، وهي مهمة مرهقة وصعبة وليست بالسهلة ولا الهينة البتة.

ومن منطلق دعوة الأخ ناصر الزفزافي عموم ساكنة إقليم الحسيمة إلى التعاطي مع الملف المطروح بالتنقيح والملاحظة، لا أملك إلا وأنا أحد أبناء مدينة الحسيمة قبل كل شيء، وبصفتي مشتغلا بمجال إدارة الرساميل والإستثمار المالي ثانيا، لا أملك إلا أن أنبري إلى وضع الدعوة الكريمة للنشطاء موضع ترحاب جم، وأتناول كبوات ما جادت به هذه المرة تحت مجهر التمحيص والدراسة وإغناء النقاش المطروح اليوم، والذي يضعنا أمام مسؤولية تاريخية عظيمة اتجاه أجدادنا وآبائنا وأولادنا وأحفادنا، وأملا مني أن تكون هذه المساهمة محاولة متواضعة لتفكيك خيوط كثيرة استشكلت على أغلب نشطاء الحراك الذين كان لي شرف لقائهم والتحدث إليهم مشكورين.

في ما يلي سأتناول بالدرس والتحليل  مطلبا واحدا فقط، وهو الشق الثاني من المطلب الأول المنضوي تحت باب المطالب القانونية للملف المطلبي لحراك الحسيمة الصفحة 4 وجاء على الشكل التالي:

إلغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية وتعويضه بظهير يعلن اقليم الحسيمة منطقة منكوبة (مطلب استعجالي).

 

*** إذا كنت لا تحب الثرثرة الفكرية وخطابات المتعلمين، فيمكنك المرور إلى الفقرة الخامسة مباشرة ***

 

ثانيا في الشكل:

إعلان اقليم الحسيمة منطقة منكوبة في اعتقادي الشخصي، نقاش ملغوم يزكيه التهافت المحموم على تكريس هذا المطلب من طرف النخبة السياسية الحاكمة بالريف اليوم، عندما كانت مجرد إطارات مدنية مشتتة الأهداف والمصالح في ما سمي آنذاك بالفريق المدني المتعدد الإختصاصات المكلف بإعادة إيواء منكوبي زلزال الحسيمة سنة 2004 والذي ثار حوله لغط كبير بالنظر إلى ضبابية عملية إعادة الإيواء في مجملها واختلالاتها التي اكتوى بنارها -ولا يزال إلى اليوم- العديد من مداشر الإقليم وعلى رأسهم بلدة تماسينت العزيزة على قلوبنا.

إذن بهذا سيتم رفع مطلب جعل المنطقة منكوبة منذ تلك الفترة لكنه لن يلاقي نجاحا،  وسيتم إلباسه لبوسا بريئا عبر خطاب رومانسي محكم، بإدراجه ضمن الخطاب الاقتصادي حينا، و ضمن الخطاب القانوني أحيانا أخرى، وضمن ما يسمى برد الإعتبار وجبر الضرر في أحايين كثيرة أخرى، وما التعتيم على دوافعه الحقيقية ومدلولاته الهلامية، بعدم شرحه بما يكفي للساكنة المحتجة والقفز على المفهوم والدفع بالأمور إلى الأمام وباستغلاله وجدانيا على المستوى الشعبي والحالة هذه، إلا فخ مميت يدمر روح فكرة الحراك الشعبي وغاياته النبيلة على المدى المتوسط والبعيد، ولكون المطلب استعجالي، فدحض خرافة المفهوم تبقى بنفس درجة الإستعجالية، لذا أجدني بعد صمت طويل، أستشعر الرغبة في تفكيكه وإظهار التأثير العكسي الذي سيشكله على المستقبل السوسيو-اقتصادي للمنطقة، وهو معطى إتخذ صيغة مطلب في غفلة من الجميع، وهنا لا أخفي أن الخدعة انطلت للأسف على بعض نشطاء الحراك الشعبي المتحمسين للأمر عن سهو أو إهمال أو سبق إصرار وترصد أو عن حسن نية تلامس فيها الطيبة حدود السذاجة.

فكيف ذلك؟

 

ثالثا في المفهوم:

يمكن تعريف منطقة معينة على أنها منكوبة أو منطقة كوارث (Disaster Zone) على ضوء إدارة الأزمات (Crisis Management)، والتوصيف يشمل كل منطقة تعاني (فعل مضارع) من مخلفات كارثة ألمت بها سواء كانت طبيعية (زلازل، براكين، فيضانات…)، أو كانت كارثة تكنولوجية (تسرب إشعاعي، تلوث صناعي، تسمم بيئي…) أو كانت كارثة اجتماعية (النزوح القسري للسكان، انتشار وبائي، إفلاس أنظمة التعويضات الاجتماعية…)، يصعب على الدولة تمكين المنكوبين فيها من الحاجيات الأساسية من الأمن والغذاء والمأوى…

عالج القانون الدولي الإنساني ما يتعلق بالمنطقة المنكوبة من خلال الفصل الخاص بالدفاع المدني أو ما يطلق عليه تسمية «الحماية المدنية» الوارد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والصادر عام 1977. ويقصد بالدفاع المدني في المناطق المنكوبة، حسب المادة (61) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف،»أداء المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية أو الكوارث ومساعدتهم على تدارك آثارها المباشرة، وتوفير الظروف الملائمة لبقائهم على قيد الحياة.

وأوردت المادة المذكورة قائمة مفصلة بهذه المهام وتشمل: عمليات الإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية وتهيئة الملاجئ والممرات الآمنة وتوفير أماكن للإيواء وتوفير المؤن الغذائية والإصلاحات العاجلة في المرافق العامة.

ثم إن قرار إعلان منطقة ما منكوبة، مخول في الدول المتقدمة إلى رؤساء البلديات الذين يطلبون من الحكومة إعلان منطقة نفوذهم منكوبة. وفي هذه الحالة، تجتمع المصالح المختصة، خاصة وزارات الداخلية والبيئة والاقتصاد والمالية لدراسة القرار، على ضوء تقرير الخبراء، لتحديد حدة حجم الخسائر والأضرار الحاصلة. ويتخذ مثل هذا القرار خلال الفيضانات إذا كان حجم الخسائر قد وصل أو تجاوز 58 في المائة، وفي حالة الجفاف لابد أن تصل نسبة الخسائر إلى 37 في المائة خلال كوارث الجفاف، أو تجاوز سرعة هبوب الرياح 145 كيلومترا في الساعة. أما في المغرب فسلطة قرار الإعلان عن المناطق المنكوبة في تمركز بين يدي وزارة الداخلية، في شخص العامل أو الوالي بتوجيه من لجنة اليقظة، ويعلن رئيس الحكومة عن قرار اعتبار منطقة ما منكوبة، لتحريك مسطرة التعويض من الصندوق العمومي للتضامن، الذي أحدثه المغرب للتضامن وتعويض المناطق المتضررة بالكوارث.

إعطاء وضع خاص كمنطقة منكوبة لمدينة كالحسيمة، يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية عديدة، أبرزها تصنيف الكارثة حسب النوعية، وتصنيف مستوى الخطر من واحد إلى خمسة، وتحديد المدة الكفيلة بتعيينها منكوبة، وطرق تدبير خطط إعادة الإعمار من خلال الوضع الاعتباري الجديد، وجرد لمختلف الساهرين على خطط التدبير الاستعجالي لهذا المجال، إلخ…

إذن أين تتجلى في إقليم الحسيمة صفة المنطقة المنكوبة حسب المطلب المطروح دائما؟ ثم هل تتوفر في حالة مدينة الحسيمة شروط المنطقة المنكوبة حسب التعريف السابق؟ قطعا لا يوجد.

لماذا يصر بعض نشطاء الحراك على التنصيص على هذه الصفة في إقحام قسري للمفهوم حين الحديث عن تعويض ظهير العسكرة بظهير النكبة؟ هل من مجالات يمكن أن تتداخل فيها المناطق العسكرية مع المناطق المنكوبة؟ نعم، في فترات الحرب في إغاثة الجرحى ونقل المدنيين حسب اعتقادي..

لماذا يحاول دعاة ظهير العسكرة التهويل من انعكاساته على فرص الإستثمار بكون المستثمرين ينفرون من المناطق العسكرية وكأن نفس المستثمرين يهيمون عشقا في المناطق المنكوبة ويتدافعون على شرف الاستثمار فيها؟

 

رابعا في المضمون:

تقول نفس المادة في باب المطالب القانونية كشكل من أشكال الشرح الموسوم بقفز خاطف على الإدراك العامي البسيط:

أيضا وبحكم الوضع الإستثنائي  الذي يعاني منه الإقليم ومنطقة الحسيمة عموما من حيث التهميش الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والسياسي بالإضافي إلى كونها منطقة زلزالية من المحتمل تعرضها مستقبلا لكوارث طبيعية،  فإننا نؤكد أن ما تمت الإشارة إليه يقتضي أن يكون الإقليم منطقة منكوبة، أو عن طريق التعاطي بطريقة التمييز الإيجابي مع الإقليم الذي عانى الويلات وكل مناطق الريف منذ حملة بوشتى البغدادي إلى طحن الشهيد محسن فكري. إنتهى الإقتباس.

 

تستعمل هذه الفقرة لغة التعويم والتسطيح والمراوغة وإدغام المعاني من قبيل:

  • قولهم: أن الحسيمة تعيش وضعا استثنائيا (من حيث العسكرة نعم على وجه التخصيص، وهنا يبدو الخلط واضحا بين ظهير قديم نطالب بإلغائه وظهير جديد نطالب باستصداره).
  • قولهم: أن الحسيمة منطقة زلزالية من المحتمل تعرضها مستقبلا لكوارث طبيعية (لا يتم تعيين المناطق منكوبة بناءا على كلمات من قبيل من المحتمل أو مستقبلا، بل يتم الاعتماد على الواقع الآني في الأرض).
  • قولهم: فإننا نؤكد أن ما تمت الإشارة إليه يقتضي أن يكون الإقليم منطقة منكوبة (يسمى هذا المرور التعسفي في علم النفس الاجتماعي بالتحيز الوهمي (Cognitive Biais) أي محاولة ربط فكرتين مختلفتين باختلاق صلة دلالية وهمية من قبيل فإننا نؤكد أن ما تمت الإشارة إليه يقتضي أن يكون…).
  • قولهم:  أو عن طريق التعاطي بطريقة التمييز الإيجابي مع الإقليم الذي عانى الويلات وكل مناطق الريف ( وهنا يمكن الملاحظة أن الملف المطلبي من خلال هذا المطلب يضع تصورا للآليات الكفيلة بتنزيل الوضع الجديد المفترض للحسيمة كمنطقة منكوبة).

 

خامسا في المكنون:

يقول الدكتور محمد بودرا رئيس جهة الحسيمة تازة تاونات سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 30 دجنبر 2015 في رسالة وجهها إلى ساكنة الحسيمة على صفحته الفايسبوكية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة في هذا الصدد:

[…]عاجلا على الحكومة أن تعلن إقليم الحسيمة منطقة اقتصادية خاصة ، معفية من الضرائب ، خاصة أننا نتواجد بين مدينتين مستعمرتين تتمتعان بهذا الامتياز.

ثم يطالب ذات الشخص بتاريخ 16 مارس 2016 وهو على رأس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة على هامش لقاء نظمته جمعية ألتبريس للإعلام البديل بحضور وسائل الإعلام المحلية ومراسلي بعض الجرائد الوطنية، يطالب الحكومة بإعفاء المستثمرين والتجار من أداء الضريبة لمدة 10 سنوات نظرا للحالة الاستثنائية التي يعيشها الإقليم (وقد تم استعارة عبارة الحالة الاستثنائية باقتدار شديد في الملف المطلبي الحالي من كلام السيد محمد بودرا خلال تناول موضوع الإعفاء).

مطلب تعيين الحسيمة منطقة منكوبة، مطلب رئيسي في خطة حزب الأصالة والمعاصرة لمدينة الحسيمة له امتدادات إلى زمن زلزال 2004 عبر بعض الفاعلين المدنيين الذين وجدوا موطئ قدم في الوافد السياسي الجديد، واليوم تطور الأمر إلى الحديث عن جعل الإقليم منطقة اقتصادية خاصة، ومعفية من الضرائب، ومنح المستثمرين والتجار إمتيازا ضريبيا لمدة 10 سنوات كتنزيل للوضع الجديد المنتظر، وهو لسوء الحظ، من المقترحات التي دأب بعض النشطاء على إثارتها بإصرار رغم تنبيهي لأكثر من مرة من خطورة هذا المطلب على الوضع الإقتصادي العام بالإقليم والهش أصلا.

والواضح أن النخب السياسية بالحسيمة، تحاول خلق سند شعبي لخطوة سياسية تهدف من خلالها إلى الولوج إلى حسابات استثنائية خاصة من خلال قانون المالية المقبل، وهو مدخل بالأساس إلى الإستفادة من صناديق سيادية من أموال دافعي الضرائب التي لن تكون بالضرورة موجهة إلى المواطن الحسيمي البسيط.

 

سادسا في الرسملة:

لماذا يشكل الإعفاء والامتياز الضريبيين خطرا محدقا باقتصاد الإقليم بناء على هذا التصور البامي؟

 

1- لأنه ببساطة شديدة يمنح إمتيازات أكثر لنفس الأعيان الذين استفادوا من نفس الامتيازات الاقطاعية التاريخية والذين يحوز حزب الأعيان هذا أغلبهم بالريف، في أفق استقطاب أعيانه على المستوى الوطني  في تعارض تام مع مطالب أخرى بفتح تحقيق في امتيازات لوبيات الاغتناء السريع ومافيات الأراضي والصيد البحري.

2- لأنه يجعل من مدينة عصية على الاختراق المخزني كالحسيمة لقمة سائغة في أفواه الرأسماليين الجدد الذين تم تفريخهم بالمركز، يحصلون من خلالها على وعاء عقاري مجانا لإقامة مشاريع تكسبهم ملايين الدراهم والتي سيودعونها مرة أخرى بنفس المركز تكريسا لمخطط الدولة الرامي إلى تفريغ الريف من كل مصدر محتمل للثروة في أفق تطويعه النهائي والتخلص من ضجيجه.

3- لأن الذين يدعون أن مطلبا كهذا سيخفض نسبة البطالة إلى مستويات قياسية، نسوا أو تناسوا أن البطالة ليست المؤشر الوحيد على صحة بنية اقتصادية ما، بل على العكس من ذلك، فالإنخفاض الفجائي لمعدلات البطالة يسرع الطلب ويفقد الإقتصاد توازنه حسب مبادئ النظرية العامة لجون ماينارد كينز، مما سيؤدي إلى بلوغ الأسعار مستويات قياسية، سيصبح معها الراتب الهزيل المتحصل عليه من العمل عند المؤسسات الصناعية المتكالبة على الحسيمة غير كافي لسد الحاجيات اليومية الأساسية للفرد العامل، وضع يوضع معه المواطن بين خيارين: القبول بالأمر الواقع كما هو، أو الطرد واستقدام عمال من مدن أخرى مستعدون لإنجاز نفس العمل مقابل نفس الأجر، وسيجد العاطلون الجدد أنفسهم أمام وضع أكثر تعقيدا من ذي قبل لأن الأسعار ستحلق عاليا أكثر مما كانت عليه قبل بداية الوضع الجديد.

4- لأن شروط المنافسة ستنعدم بقدوم شركات عملاقة برساميل ضخمة، والتي ستغزو البنى الإنتاجية بالإقليم وتستولي على كل الحصص السوقية لوحدها، وضع سيقضي على المنافسين الصغار في ظل غياب تام لما يسمى بمجلس المنافسة وعدم تعيين أي رئيس له منذ سنوات، وقد جرب سكان الإقليم ذلك مع افتتاح سلسلة متاجر مرجان لأبوابها داخل المجال الحضري للمدينة المنهكة وتأثيره على مداخيل البقالة التقليدية وعلى المركب التجاري لميرادور، ولاحظنا كذلك تأثير مخطط المغرب الأخضر على الفلاحين الصغار والدفع بهم إلى الاستغناء عن أراضيهم لصالح الضيعات الكبرى لافتقادهم للقدرة على التنافسية وضعف استقطاب رأس المال لتحسين الإنتاجية، فلماذا نحاول القيام بنفس التجربة في نفس الشروط الفيزيائية وننتظر نتائج مغايرة؟ ألسنا نعبث هاهنا وفقط؟

 

سابعا في البديل:

كيف قد نتصور بديلا للنهوض باقتصادنا المحلي وإغناءه وتنويعه بعيدا عن أحلام الزاوية العمارية ومريديها؟

 

1- عدم التنصيص على تعيين منطقة الحسيمة منطقة منكوبة لما سيترتب عن ذلك من ميزانيات استثنائية ضخمة يستفيد منها نفس النخب السياسية التي تطالب بها منذ سنوات، في إعادة إنتاج الريع وتدويره.

2- تبني مطلب الإعفاء والإمتياز الضريبي للمقاولات الصغرى والذاتية حصرا، وخلق بنيات لاستقبال المشاريع الإبداعية والتكنولوجية الموجهة للتصدير، وتشجيع الإبتكارية عبر خلق مراكز للتفكير الإقتصادي والإستثماري هدفها إيجاد مقترحات مشاريع كفيلة بخلق الثروة ومواكبة المبادرات الإنتاجية ومساعدتها على تسويق منتجاتها ومصاحبة تطورها.

أين يتجلى الفرق إذن؟

  • يتجلى الفرق في قابلية جميع المقاولين الصغار للولوج إلى البنى الإنتاجية ومن ثمة إلى الأسواق في تكافؤ تام لفرص التنافسية.
  • يتجلى الفرق في قدرة المشاريع الذاتية على خلق مناصب شغل تمتص البطالة تدريجيا دون التأثير السريع على الأسعار، حيث يتطور الطلب بالموازاة مع العرض بصورة سلسة وناعمة.
  • يتجلى الفرق في كون الرساميل ستتكدس بالمنطقة وفقط في إطار الاستثمار وإعادة الاستثمار وسينعكس ذلك على إنتاج الثروة في منحى خطاني فعالة.
  • يتجلى الفرق في ايجاد حاضنة ملائمة للمشاريع الصغرى تتقوى من خلالها تدريجيا وتستطيع تثبيت نفسها وتقوية موقعها قبل التطلع إلى أسواق جهوية أو وطنية دون طحنها من قبل الشركات الكبرى المتسارعة الإنتاج والنفقات.

أفلا تنتهون؟

علاء الدين الشمس

أحد أبناء الجماهير الشعبية بالحسيمة

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة RifPresse.Com | صحيفة إلكترونية شاملة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.