“الميكا” لازالت تروج بشكل عادي في الحسيمة ولا مؤشر على منعها

في الوقت الذي تم فيه إتلاف العشرات من أطنان الأكياس البلاستيكية على مستوى مدن عديدة من المغرب في إطار الحملة الوطنية التي تبناها المجتمع المدني وكذا السلطة المحلية، مازالت «الميكا» تباع وتشترى في مدينة الحسيمة بشكل عادي كأنه لم يحدد فاتح يوليوز كتاريخ للشروع في تطبيق قانون حظر تصنيع أو بيع الأكياس البلاستيكية.

ومنذ دخول قانون حظر استعمال “الميكا” حيز التنفيذ، يوم 1 يوليوز المنصرم، ظلت الأمور على حالها بمدينة الحسيمة، أو أكثر، ففي الأسواق والشوارع حيث تعرض البضائع، يتم استعمال الأكياس البلاستيكية السوداء، بل وحتى في المتاجر الكبرى، ولدى بائعي الأسماك، بل أكثر من ذلك يعلق أحد التجار أن استعمال “الميكا” قد استفحل أكثر بسبب غياب البدائل المناسبة للمواطنين في استعمالات “التبضع”، علاوة على غياب الحزم والشدة من طرف السلطات في مواجهة الظاهرة، فالكل في الحسيمة يبدوا عاديا والتجار أنفسهم منهم من لا علم له بهذا القانون، بل أكثر من ذلك منهم من يسخر من جدية هذا القانون، لأنه “حسبه” الدولة ليست صارمة في الأمر علاوة على أنها لم توفر البدائل المتاحة.

من جهة أخرى يرى فاعلون بيئيون بالحسيمة والنواحي، أن السلطات لم تقدم لهم استراتيجية واضحة لتطبيق خطة “0 ميكا”، مشككين من جدية أن يكون التحسيس وحده كافيا لإزالة البلاستيك من الاستعمالات المنزلية، موضحين أن الأمر أكثر من مجرد قانون، وأنه لا يمكن تبني محاربة “الميكا” دون إشراك موزعيها.

توضح فاطمة أنها تبضعت ولازالت ومنذ فاتح يوليوز الجاري، من مختلف المحلات واشترت كل أغراضها بدون استثناء، وكلها وضعت من لدن التجار في الأكياس البلاستيكية، مؤكدة أن لا علامة تشير لوجود قانون يمنع استعمالها.

يذكر أن فاتح يوليوز الجاري هو التاريخ الذي تم فيه رسميا منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج .

القانون يقضي بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة. في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.