حماية المستهلك تحذر من زيادات غير معقولة في الوجبات السريعة بالحسيمة

أكدت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، أنها تلقت العديد من الشكايات من طرف المستهلكين خلال موسم الصيف الحالي، تفيد بتعرضهم لزيادات غير قانونية، في محلات الوجبات السريعة في الحسيمة، وهي الزيادات المقدرة في 4 دراهم للوجبة من فئة 100 غرام من اللحم، الكبد، الكفتة…، والتي أتت بدون سابق إعلان، حيث تفاجأ المستهلكون الذين اعتادوا على اقتناء هذه الوجبات بمبلغ 20 درهما بمطالبتهم بتسديد 24 درهما للوجبة في تحد صارخ لقوانين حماية المستهلك، المنصوص عليها في قانون 31.08 الذي يحدد التدابير القانونية اللازمة لحماية المستهلك والتي يدخل في نطاقها “الاعلام” بهذه الزيادات.

وحسب تحريات الجمعية الميدانية فإن بعض محلات بيع الوجبات السريعة في الحسيمة، تكيل بمكيالين وتختار بين المستهلكين بشكل تفضيلي، في منح بعض الامتيازات، مؤكدة أن مغاربة الخارج دائما ما يكونون عرضة لهذه الزيادات الغير القانونية، كما أنهم الأكثر تضررا من هذه الممارسات.

واستغربت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة كيف أن بعض محلات الوجبات السريعة، لا تقوم بإعمال الأسعار، المعلقة لديها في لائحة الأثمان، مؤكدة أن الوجبة الواحدة من اللحم أو الدجاج أو غيرها، قد تباع بثلاثة أثمان مختلفة وحسب طبيعة المستهلك وموقعه الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية المذكورة أن قسم الشؤون الاقتصادية بالحسيمة، ومعه باقي مؤسسات زجر الغش، إما أنه في واد والمستهلك في واد آخر أو أنه يجهل قانون المنافسة الذي لا تخضع له المواد الأساسية المتعلقة بالاستهلاك المباشر للمواطن، كما أن الدولة ومؤسساتها أجمعت وفي رزمة من القوانين المنصوص عليها في الظهير المذكور، على حماية المستهلك بإشعاره بالأثمان المحددة لكل وجبة عبر إشهارها، وتحديد نسبة أرباح معقولة تتماشى والقدرة الشرائية الضعيفة أصلا للمستهلكين المغاربة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.