تُعاني مدينة الحسيمة من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، مما يجعلها من بين المدن الأكثر تأثرًا بالتضخم على المستوى الوطني و تتفاقم هذه الأزمة في الإقليم ككل في ظل نقص الموارد الاقتصادية وغياب الأفاق،حيث يُسجل المواطنون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما تكشف عنه في كل مرة المذكرات الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها بارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على المستوى الوطني ب %0,8 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %8,1 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، فيما عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %3,0 خلال شهر و ب %6,2 خلال سنة.
وأفادت المندوبية يأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2024، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2024، ارتفاعا ب %0,8 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,8% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأبرزت المندوبية في نفس المذكرة، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024 همت على الخصوص أثمان “اللحوم” ب 6,8% و”الحليب والجبن والبيض” ب3,5% و”السمك وفواكه البحر” ب 2,8% و”الخضر” ب 2,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3% و”الزيوت والدهنيات” ب,1%0. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 4,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,8%.
وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,8 وفي آسفي ب %1,5 وفي الرشيدية ب %1,2 وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال ب %1,1 وفي وجدة ب %1,0 وفي فاس وتطوان ب %0,9 وفي القنيطرة ب %0,8 وفي مكناس ب %0,7 وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط ب %0,6 وفي كلميم ب %0,5 وفي طنجة والعيون ب %0,4.
وتابعت المندوبية في المذكرة نفسها، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7% خلال شهر غشت 2024، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,0% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,4%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4%بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 3,7% بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد يكون عرف خلال شهر غشت 2024 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024 وب 2,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2023.