في صباح يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، شهدت جماعة بن الطيب في إقليم الدريوش جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، وذلك عقب قرار المحكمة الإدارية بوجدة بعزل الرئيس السابق محمد فضيلي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بسبب تورطه في خروقات تتعلق بقطاع التعمير.
نتيجة لهذا العزل، وتحت تأثير الخلافات السياسية المحلية والمركزية داخل حزب الحركة الشعبية، تمكن الرئيس المعزول من حشد دعم الأعضاء لصالح مرشح التقدم والاشتراكية، على الرغم من انتمائه للحركة الشعبية.
كما تم خلال الجلسة انتخاب مكتب جديد للمجلس الجماعي، حيث تم تعيين محمد أملاح كنائب أول، ومحمد الزكنوني كنائب ثانٍ، وياسين الرياني كنائب ثالث، في حين تولت سميرة المراقي منصب النائبة الرابعة.
هذا التغيير يأتي في وقت تتوقع فيه الجماعة إجراء إصلاحات وتحسينات في إدارة الشأن المحلي بعد مرحلة سابقة شهدت تجاوزات أثارت الكثير من الجدل.