جماعة الحسيمة و سلطتها المحلية تتبادلان المسؤولية في فوضى و اختلالات الملك العام بالمدينة

ارخت فوضى و اختلالات تدبير المجال و الملك العمومي، على العلاقات بين المجلس الجماعي للحسيمة و سلطات المدينة ، وحمل مستشار جماعي بالمدينة المسوولية كاملة لسلطات المدينة في وضعية الفوضى التي تعيشها المدينة التي تحولت شوارعها وساحاتها الى أسواق مفتوحة ليل نهار تعرض فيها كل انواع السلع ، مع ما يستتبع ذلك من مخلفات الازبال، و المناوشات، و اختناق مروري يعرقل السير و الجولان بكل محاور المدينةً،

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المتتبعين أن تصريح المستشار المذكور تصريح شخصي، جاءت احدى الصفحات الإلكترونية الفيسبوكية الناطقة باسم جماعة الحسيمة لتحسم الشك باليقين، لتؤكد أن وضعية الفوضى بالمدينة تتحملها السلطات المحلية بعدما أن كان مجلس الجماعة قد اتخذ مقررا متعلقا بتنظيم الملك العام خلال هذا الصيف ،

والغريب أن هذا المقرر لم يعمم ولم يطلع عليه المتتبعين، ويرى مهتمون ان تأويل الاختصاصات و الصلاحيات التي يتجاذبها الطرفين لا تخدم الصالح العام و لا التدبير السليم للموسسات التي تفترض نوعا من التعاون والتكامل .

ويبدو أن هذا الشد و الجذب بين المجلس الجماعي للحسيمة و السلطات بها، قد اثر بشكل كبير على التنظيم و المشهد الحضري بالمدينة، ودفع أصوات من الساكنة و المجتمع المدني إلى الدعوة الى رحيل المجلس الجماعي للحسيمة ورئيسه نجيب الوزاني الذي تعامل بلا مبالاة كبيرة مع وضعية الفوضى بالمدينة وعبر عن ضعف كبير في التواصل و التدخل ، و دعوة عامل اقليم الحسيمة فريد شوراق الى بسط صلاحياته القانونية لوقف مظاهر التسيب بالمدينة والاساءة الى الحسيمة كوجهة سياحية يقصدها الزوار من كل بقاع العالم

ريف بريس : كمال حمادي

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا