تشهد الساحة السياسية المحلية بمدينةإمزورن، تطورات جديدة بعد عزل رئيس الجماعة ونائبه الأول، وهو القرار الذي دفع بالأحزاب السياسية المنافسة بمدينة إمزورن، وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، إلى التحرك سريعا للاستحواذ على رئاسة الجماعة.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة إلى وجود تسابق سياسي نحو الظفر برئاسة جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة من طرف مرشحين منتمين لأحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، إلى جانب طمع أحزاب أخرى كحزب الاستقلال الذي يريد استعادة رئاسة الجماعة بعد عزل رئيسها عن طريق المحكمة الادارية.
ورجحت مصادر جريدة “ريف بريس” أن يخلف رئيس جماعة امزورن المعزول جمال المساوي، مستشار الحركة الشعبية محمد زحنون، الأوفر حظا، على اعتبار أن الأخير بحسب ما يروج في الصالونات يتوفر على سبعة عشر عضوا داخل الجماعة، من أصلا 30 عضو.
وتوقعت المصادر ذاتها، “أن يستقطب مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد العيادي الذي يحظى بدعم البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة لتقوية حظوظ الوردة في حصد رئاسة مجلس جماعة إمزورن.
وفي سياق متصل، من المحتمل أن يضيع حزب الاستقلال الذي يعيش اقليميا مشاكل وانقسامات داخلية عززه السقوط المدوي للبرلماني اللاستقلالي نور الدين مضيان من الأجهزة التنفيذية للحزب، “جماعة امزورن التي ترأسها نصف ولايتها جمال المساوي المعزول بقرار من وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يعلن عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد توصّله بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، عن شغور منصب الرئيس واعلان عن موعد الانتخابات لاختيار رئيس جديد لجماعة إمزورن.