أجلت إستئنافية الدار البيضاء أمس الجمعة، ملف المتهمين في ما يسمى بالشبكة صفقات الصحة”، حيث سعى الدفاع لتبرئة المتابعين من التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل التلاعب في صفقات تجهيز المستشفيات.
ودفعت هيئة الدفاع المحامي عن موظفة تابعة للمندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة الحسيمةتطوان، موضحاً أنها عملت بحسن نية من خلال تحديد تاريخ استلام التجهيزات في 2019 بدلاً من 2017، بسبب تعثر أشغال المستشفى المحلي بإمزورن بالحسيمة، وأكد أن هذا الإجراء كان لحماية مصلحة الوزارة وتفادي ضياع مدة الضمان.
وأشار إلى أن الموظفة كانت تتلقى توجيهات من الوزير السابق، الحسين الوردي، بوضع المعدات في المستودع، واعتبر أن تصرفاتها كانت خدمة للوزارة والوطن، معتبراً أن الوزارة أخطأت في تقدير موقفها.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة سنة 2022، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.