قالت مصادر مطلعة أن البرلمانيون الذين شملهم قرار المحكمة الدستورية بإسقاط انتخابهم أعضاء بمجلس النواب يعيشون فترة لا يمكن وصفها إلا بالصعبة بعد محاولات لاضعاف خزاناتهم الانتخابي التي عرفت تقلصات كبيرا أيام قبيل الانتخابات الجزئية البرلمانية بالإقليم.
وكشفت المصادر أن برلمانيون اشتكوا قياداتهم المركزية عدم التزام العديد من رؤساء الجماعات بالتوجهات الحزبية حيث يقومون بحملات سرية لفائدة منافسين ٱخرين.
وأوضحت مصادر حركية ان الوزير السابق الأعرج والبرلماني عن الحسيمة الذي شمله قرار المحكمة الدستورية، اشتكى القيادة الحركية من رؤساء جماعات حركيين وازنين ومؤثرين في القاعدة الإنتخابية عدم تعاونهم معه، مضيفة المصادر أن لعرج يعيش فترة صعبة وعودته للبرلمان أصبحت مشكوك فيها.
وأكدت المصادر أن حدة المنافسة ارتفعت بنسبة كبيرة رغم أنه لم يعلن بعد عن بداية الحملة الانتخابية، حيث تعيش المنطقة تحركات كبيرة في كل الإتجاهات، لاستمالة المؤثرين في القاعدة الإنتخابية بالإقليم .