أخبار

تجارة شراء قطع الحديد المستعمل بالحسيمة، هل تخضع لرقابة قانونية ؟

هي سيارات عديدة، تجوب أحياء و شوارع الحسيمة ، وتستعمل مكبرات للصوت، تعرض فيها على المواطنين شراء قطع الحديد المستعمل و المتلاشيات، غير أن هذا النشاط التجاري يجهل إطار ممارسته القانونية المنظمة له ، بل أن ممارسات مشبوهة مرتبطة به ،حيث يعمد ممتهني هذا النوع من التجارة الى شراء قطع الحديد المسروق من بعض الأشخاص في وضعية إجتماعية هشة و صعبة، وهؤلاء يلتجاون في الكثير من الأحيان الى سرقة قطع حديدية من أعمدة الكهرباء العمومية ، او أغطية مجاري المياه من الشوارع العمومية .

و رغم صرامة العقوبات التي تطال سارقي الحديد او المتلاشيات ،فإن العقوبات و الرقابة يجب أن تمتد الى وسطاء هذا النوع من التجارة الذين يتحايلون على القانون و رقابة السلطات، تحت يافطة شراء المتلاشيات المنزلية ، يجوبون شوارع الحسيمة بسيارات معلومة ويؤكدون على شراء قطع الحديد المسروق، ويستغل هولاء الوسطاء فقر بعض الشباب ، ووضعيتهم الاجتماعية مع البطالة و الإدمان على بعض المخدرات الصلبة لجني أرباح مهمة ، ويكون الخاسر فيها مصالح المواطنين وتجهيزات بعض المؤسسات العمومية كمكتب الماء الصالح للشرب و الكهرباء وشركات الاتصال.

ريف بريس : متابعة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *