أخبار طنجة

عملية نصب عقارية كبرى بمدينة طنجة

تعرض مستثمرون بمدينة طنجة لما قالوا إنه “نصب واحتيال” من لدن شركة تجارية أوهمت زبنائها منذ سنة 2014، باقتناء محلات تجارية تبين بعدها أن المشروع مرخص من طرف جماعة طنجة لبناء مركز للفن والموسيقى، وليس مركزا تجاريا .

وكشفت وثائق رسمية تتضمن حجوزات تحفظية بملايين الدراهم على العقار الذي لا زالت تملكه الشركة، والتي قالوا إنها تماطلت في الوفاء بالتزاماتها وإعداد المحلات التجارية، كما تم الاتفاق عليه أثناء إبرام العقود، معللة ذلك بتعرض المشروع لعرقلة وصعوبات إدارية من طرف الولاية ، وهو ما نفاه الكاتب العام للولاية حسب ما كشف عنه متضررون من هذا المشروع .

ولجأ العشرات من المستثمرين المغاربة (ضحايا مشروع آرت مول) لمقاضاة شركة لاستعادة ما دفعوه من أموال لمباشرة أنشطتهم التجارية، بعدما بات من المستبعد التزام الشركة بوعودها بسبب عدم ترخيص جماعة طنجة ببناء مركز تجاري وإنما بناء معهد للفن والموسيقى .

وأصدرت المحكمتان الابتدائية والتجارية  عشرات الأحكام التي تدين الشركة المعنية، وأرغمتها على فسخ العقود واسترجاع الزبائن لمستحقاتهم المالية وبطلان العقود المحررة من طرف الشركة .

وكان المتضررون قد وجهوا رسائل إلى والي الجهة السابق محمد اليعقوبي، يطالبونه بالتدخل لإنصافهم واستعادة حقوقهم، غير أن مطالبهم ظلت حبيسة رفوف الولاية .

من جهته، أكد المسؤول القانوني عن الشركة المتهمة، منصف الكتاني، أن عملية الترخيص للمشروع شابتها أخطاء مادية إذ في الوقت الذي كان من المفروض أن تكتب الجماعة وهي الجهة المرخصة، نرخص ببناء “مركب تجاري” كتبت ببناء “مركز للفن والموسيقى”.

وأضاف المتحدث، أن قنوات الحوار مفتوحة مع الجماعة ومع المعنيين بالأمر من أجل حل هذا الإشكال، وإعادة الأمر على ما كان عليه سابقا .

وكشفت بعض المصادر الجماعية المطلعة على خبايا هذا الملف، أن اجتماعات سابقة جمعتهم بمسؤولين داخل جماعة طنجة فضلا عن ولاية الجهة بغرض التوصل إلى حل يرضي هذه الأطراف، غير أنه التحقيق الذي فتحته مصالح ولاية الجهة، من جهتها، أظهر أن هناك خروقات في بناء المشروع، وهو ما جعلها ترفض التصميم الذي اقترحته الشركة في بداية الأمر لكونه يخالف مضمون الرخصة الممنوحة، في حين قامت الشركة، من جانبها بإعادة  إحياء المشروع وفق هندسة جديدة، غير أن زبناءها رفضوا ذلك معللين الأمر بما قالوا عنها المخاطر التي سيشكلها على المستغلين والمنتفعين بالمشروع مستقبلا، من خلال غياب سلالم الطوارئ وضيق الممرات الداخلية، وضعف التهوية داخلية، ناهيك عن غياب مصاعد خارجية، ما جعل الشركة تتجه هي الأخرى لاستئناف الأحكام التي صدرت ضدها، وترفض الجلوس مع هؤلاء المحتجين إلى حين فصل القضاء في الملف .

ريف بريس : متابعة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *