سياسية

البرلمان يستدعي بنيوب لمناقشة تقريره حول ” أحداث الحسيمة “

تشهد الساحة الكبرى بالحسيمة صيف كل سنة، سهرات غناء موسيقية، تحت يافطة تشجيع السياحة، و تسويق صورة الحسيمة كوجهة سياحية داخلية و خارجية رائدة .

ويرى متتبعون عديدون أن هذه المهرجانات و بالشكل الذي دأب على تنظيمها كل سنة، تسيء الى الحسيمة وساكنتها و الثقافة الوطنية عموما لإعتبارات عديدة لعل أبرزها أن هذه المهرجانات لا هوية لها تميزها عن ما هو سائد فنيا و ثقافيا، تشييء الإنسان و التغني بتيمات منحطة ، و تقديم فرق موسيقية مغمورة ، أغلبها تنشط بالكبريهات و العلب الليلية ، حتى يخيل لمتابعي هذه السهرات أنه في سهرة بأحد الحانات وليس في ساحة عمومية، يراعى فيها الذوق الفني و التهذيب النفسي، و الأخلاق العامة .

ويغيب الفن المحلي و فاعليه عن هذه السهرات بحكم أن القيمين عليها يفضلون استقطاب الفرق من خارج الإقليم مع ما يستتبع ذلك من علاقات الزبونية و المحسوبية، و التلاعب بعقود الفنانين بشكل يحيل إلى فساد فني ظل متوارثا لسنوات عديدة. وتقاطع أغلبية الفعاليات الفنية الجادة هذه المهرجانات التي يغلب عليها الطابع التجاري البحت ، لشركات تستغل الملك العام ، و إمكانيات الجماعة و الدولة ، دون أن تودي أية واجبات جبائية، و تستغل علاقاتها الأخطبوطية لجني أرباح طائلة من سوق الإشهار و الدعاية لمنتوجاتها و كثيرا ما أشتكت الساكنة القريبة من فضاء سهرات” زيد زردك” من الضوضاء و الصخب المنبعث من استعمال مكبرات الصوت القوية التي تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل ، و هذا شكل من أشكال التلوث حسب مقاييس لمنظمات بيئة عالمية التي تعتبر الضوضاء و الصخب مظاهر من مظاهر تلويث البيئة.

ولقد أن الأوان لوقف العبث و الاستهزاء من ساكنة الحسيمة و زوارها عبر مثل هذه المهازل التي تعتبر نفسها ظلما و عدوانا مهرجانات، ورفع مسؤولي المدينة يدهم عن إحتضان و دعم أنشطة يطرح على تنظيمها ألف علامة استفهام ، في الوقت التي تلقى فيها المبادرات الفنية و الثقافية الجادة الإهمال الواضح ، إن ملايين الدراهم التي يتم بها هذه المهرجانات المشبوهة الفارغة الأهداف و المحتوى من الاولى أو من الواجب ان توجه للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، بدل أن توجه لجيوب بعض الانتهازيين الذين يظهرون صيف كل سنة، والذين اضحوا حديث العامة دون ان يستحيوا .

ريف بريس : متابعة

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *