أخبار طنجةمجتمع

إقتناء ” الخردة ” لصالح مستشفيات الحسيمة وطنجة تطيح بالمزيد من الرؤوس بالجهة

لا تزال تبعات فضيحة اقتناء معدات طبية متقادمة لصالح مؤسسات استشفائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار صفقة عمومية، تطيح بالمزيد من الرؤوس، إذ كشفت مصادر مهنية أن التحقيقات التي فتحها وزير الصحة خالد آيت الطالب أدت إلى إعفاء مسؤولين جديدين هذا الأسبوع بعد اضطرار مسؤول آخر إلى تقديم استقالته الأسبوع الماضي.
 
ووفق مصادر “الصحيفة” فإن آيت الطالب أعفى مهندسا وموظفا مسؤولا عن الصفقات العمومية كان يعملان بمديرية التجهيز بوزارة الصحة، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في الفضيحة التي سبق أن دفعت بالمدير الجهوي للصحة بجهة الشمال إلى تقديم استقالته، إثر توصل الوزير الوصي بتقارير عن استلام مستشفيات لـ”خردة” على أساس أنها آلات ومعدات جديدة.
 
وكانت الفضيحة قد طفت على السطح بعد تقرير أعدته 4 إطارات نقابية وعرضته خلال ندوة إعلامية مؤخرا بمدينة طنجة، كشفت خلاله أن مجموعة من المستشفيات، بما فيها المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، توصلت بمعدات في إطار صفقة عمومية اتضح بعد بدء استخدامها أنها قديمة ومتهالكة، فيما كشفت مصادر نقابية أن الأمر يتعلق أيضا بتجهيزات “وهمية” كان يفترض أن تتوصل بها مصالح إدارية تابعة لوزارة الصحة.
 
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بصفقة بملايير السنتيمات أبرمتها المديرية الجهوية للصحة في إطار برنامج لتجهيز المؤسسات الاستشفائية بالجهة بمعدات وأجهزة جديدة، لكن إداريي وأطباء تلك المستشفيات اكتشفوا أن الأمر يتعلق بمعدات تمت إعادة طلائها وتغليفها وأجهزة مستعملة تتعطل بسرعة، وهو ما دفع مجموعة من الموظفين إلى رفض التوقيع على وثائق التسلم.
 
وتتوقع مصادر مهنية ونقابية أن لا يتوقف مسلسل الإعفاءات عند هذا الحد، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط باقتناء المعدات المتهالكة بل بعدة تجاوزات واختلالات أخرى، منها ما توصل الوزير الوصي بتقارير عنه ومنها ما رصده بنفسه عند زيارته لمجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث عاين الحالة المتهالكة لبعضها وتعثر أوراش إعادة تأهيل بعضها الآخر .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *