أخبار

تقرير صادم عن حقوق الإنسان في المغرب تصدره منظمة العفو الدولية

“التحدث والكلام خطير في المغرب” و”الهجمات على وسائل الإعلام وصلت لدرجة مهولة”، بهذه الكلمات وصفت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” وضع حرية التعبير والصحافة بالمغرب، معتبرة البلد “ليس استثناء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، الصادر هذا الأسبوع .

الصحفيون والمدونون والفنانون والنشطاء تعرضوا لعدة مضايقات على أيدي السلطات المغربية حسب تقرير المنظمة، وذلك بسبب “تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية، حيث صدرت أحكام بالسجن عن ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين”.

التقرير الذي القاه محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب أثناء استعراض التقرير السنوي وعرض نتائجه، في الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة يوم الثلاثاء 18 فبراير، اتهم السلطات بشكل مباشر بـ”استغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني”، حيث تم بموجب ذلك منع 62 فرعا محليا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ممارسة عملها، بالامتناع عن تسليم وثائق تجديد التسجيل لـ 52 فرع، وعدم تقديم إيصالات اعتماد تلك الوثائق للعشرات من الفروع الأخرى.
 
التقرير وجه نقداً لاذعاً لاستمرار المضايقات على المعارضة في المغرب، مورداً أنه “بدلاً من قمع المعارضة، يجب على السلطات المغربية أن توفر الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية من السكن، والعمل المستقر، إذ لا شرعية للحكومات إن لم تستجب لمطالب الناس”، مضيفاً أنه “لا يمكن للمجتمعات أن تتقدم بدون أن تحاسب الناس المتواجدين في السلطة”.
 
وأشارت المنظمة أنه في أعقاب محاكمات جائرة، تم تأييد الأحكام السجنية التي تصل إلى 20 سنة ضد 43 شخصا أدينوا فيما يتصل بالاحتجاجات الداعية إلى العدالة الاجتماعية، والتي انطلقت في منطقة الريف سنة 2017. كما أوضحت أن بعض معتقلي حراك الريف “أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ولجأت سلطات السجون إلى معاقبة السجناء الذين نظموا احتجاجات بحبسهم انفراديا وفرضت قيودا على زيارة أهلهم لهم”.

 استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب مراراً بتقنيات مراقبة إلكترونية طورتها مجموعة “إن أو إس” الإسرائيلية.

وحسب المنظمة فإن المغرب “فرض قيوداً على حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، باستخدام الشرطة القوة المفرطة وغير الضرورية، ضد مظاهرة الأساتذة في الرباط شهر أبريل الماضي”، ومنعت السلطات “لاعتبارات أمنية” مظاهرات نظمت في مدينة الحسيمة بمناسبة ذكرى وفاة محسن فكري”.
 
منظمة أمنستي التي سبق أن أطلقت حملة تحت شعار “أنا أعبر عن رأيي أنا لست مجرما” للدفاع عن حرية التعبير عن الرأي، وللتنديد باستمرار ملاحقة العديد من المدونين الافتراضيين وبنقل السلطات المغربية التضييق على حرية التعبير إلى الفضاء الرقمي. اعتبرت أن سنة 2019 كانت “سنة التحدي وأظهرت أن الأمل لازال حيا رغم التدهور الكارثي لوضعية حقوق الإنسان، إذ أبانت الأحداث أن إرادة الشعوب لا تهزم”.
 
محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب قال أثناء استعراض التقرير السنوي وعرض نتائجه، في الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة يوم الثلاثاء 18 فبراير، إن “هناك خطوطا حمراء عديدة في المغرب” التي بمجرد أن يتحدث عنها المرء يصبح مجرماً، مضيفاً أن “معظم الشباب الذين عوقبوا كانت لهم الجرأة أن يتخطوا هذه الخطوط الحمراء”.
 
الصادم كان التوضيح الذي قدمه السكتاوي بخصوص الوضعية القانونية لمنظمة العفو الدولية بالمغرب حيث “لم تستلم وصل الإيداع منذ أكثر من سنة”، مشيراً أن هذا الوضع غير طبيعي ويعبر عن تعسف، خاصة عندما تمنع بعض أنشطة المنظمة وتحرم من القاعات العمومية بدعوى عدم توفرها على وصل الإيداع، وأكّد أن أبواب المغرب مغلقة أمام باحثي منظمة العفو الدولية منذ أربع سنوات، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا الوضع لم يثن المنظمة عن ممارسة الدور المناط بها، والمتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock