لم تمنع جائحة كورونا من “انفجار” الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في سبتة ومليلية المحتلتين، إذ شلت عدد من المرافق بسبب الوقفات الاحتجاجية، ومشاهد “تخييط” الأفواه للتنديد بقرارات ترحيلهم.
وروى مصدر مطلع من مليلية المحتلة تفاصيل ما أسماه غضبا حقوقيا واجتماعيا بسبب معاملة الإسبان للمهاجرين، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات انطلقت من داخل مراكز الإيواء المؤقت للمهاجرين، بعد قرار الحكومة المحلية ترحيلهم إلى بلدانهم بعد فتح الحدود، وأشعل مهاجرون تونسيون فتيل الغضب ب”تخييط” أفواههم، ثم دخل مغاربة على الخط بالتهديد باللجوء إلى العملية نفسها، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى رفضهم قرارات الإسبان الأخيرة، التي قضت بترحيل المئات منهم، علما أن مركز واحدا يؤوي 600 مهاجر، منهم 50 امرأة و20 طفلا وجميعهم يطالبون يمنحهم اللجوء، اعتبارا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
ولم تتوقف الاحتجاجات بمراكز الإيواء، إذ بعد وقفة احتجاجية أمام المركز، وافتراش الأرض للنوم في العراء، تطور الأمر، ليدخل المحتجون في إضراب عن الطعام، للضغط على قرارات ترحيلهم، علما أن مركز حماية الطفولة “لا بوريسيما”، الذي يؤوي قاصرين مغاربة مشردين يشهد ظروف إيواء قاسية، وسبق أن طرح أحد البرلمانيين سؤالا حول وضعيته، بعدما حصلت عضو في الحكومة المحلية من أصول مغربية على فيديو يوثق معاناتهم داخل المركز الذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية القصوى 200 سرير، ويعيش فيه ما يفوق 900 قاصر مكدسين بشكل حاط من كرامتهم، الكثير منهم مصابون بأمراض خطيرة خصوصا الأمراض الجلدية الواضحة للعيان، في حين كشفت بعض التحقيقات أن معظم القاصرين المغاربة القاطنين في مراكز الايواء بالمدينة المحتلة، أصبحوا مدمنين على جميع أنواع المخدرات والخمور، وهم عرضة للاستغلال والاعتداء الجنسي، من طرف “شبكات منظمة” للبيدوفيليا.
وأكد المصدر نفسه أن الحكومتين في مليلية وسبتة المحتلتين تسعيان بكل الطرق للتخلص من المهاجرين، مشيرا إلى أن خوان فيغاس، رئيس حكومة سبتة طلب من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أمس (الأحد)، سلك كل القنوات الدبلوماسية لإقناع المغرب باستقبال 332 مغربيا، منهم قاصرون تم إيواؤهم داخل قاعتين للرياضة مدة شهر ونصف، كما لا يخفي مسؤولون بالمدينتين رغبتهم في طرد كل القاصرين المغاربة، رغبة منهم في الضغط على المغرب الذي شرع في وقف أنشطة التهريب المعيشي منذ عدة أشهر، مع تشديد المراقبة على حركة المرور عبر المعبرين، وعدم السماح للأسماك والمنتجات الفلاحية المغربية بالعبور إلى داخل الثغرين المحتلين، مما أصاب اقتصادهما في مقتل وأدى إلى إفلاس تجار وشركات وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.